فلسطين تطلب اجتماعًا عربيًا طارئًا لمواجهة تصعيد الاحتلال وجرائم الإبادة في غزة والضفة

في ظل تصاعد غير مسبوق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، طالبت دولة فلسطين بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بهدف بحث استمرار العدوان الإسرائيلي، وما وصفته بـ"الجرائم الممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وقال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إن هذا الطلب جاء بناءً على توجيهات القيادة الفلسطينية ممثلة برئيس الدولة ووزارة الخارجية والمغتربين، مشددًا على أن الجرائم الإسرائيلية باتت تشكل خطرًا وجوديًا على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، في ظل إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال القطاع والسيطرة الكاملة عليه.

وأوضح العكلوك أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن إعادة احتلال غزة يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، ينذر بتهجير قسري واسع النطاق للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه، وبارتكاب المزيد من المجازر الدموية بحق المدنيين، ضمن مخطط واضح لتفريغ غزة من سكانها وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 670 يومًا، في ظل تصعيد غير مسبوق شمل تدمير الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين، واستهداف البنية التحتية، وفرض سياسة تجويع وحصار خانق، إلى جانب ممارسات تنتهك كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ولفت السفير العكلوك إلى أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على غزة فحسب، بل تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تتصاعد وتيرة الانتهاكات اليومية، من توسع استيطاني ممنهج، إلى هدم المنازل والمنشآت، مرورا بإرهاب المستوطنين بحق المدنيين، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك، في إطار محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأضاف أن سياسة الاحتلال أصبحت أكثر عدوانية، وتتم تحت غطاء حكومي رسمي، ما يستدعي تحركًا عربيًا جماعيًا لمواجهة هذه المخاطر ومنع استمرارها.

وأكد السفير العكلوك أن الاجتماع الطارئ المرتقب من المتوقع أن يخرج بقرار عربي موحد يدعو إلى تحرك فعّال، على المستويين العربي والدولي، للتصدي لهذه الجرائم ووقفها فورًا، واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء بالتنديد، داعيًا إلى تحرك سياسي فوري يضع حدًا للعدوان، ويعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم العكلوك بتأكيد ضرورة تكثيف الجهود العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، والعمل على كسر الحصار عن غزة، ووقف مشاريع التهجير القسري في الضفة الغربية، باعتبار أن الصمت إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في مخططاته الاستعمارية.